به گزارش بیداربورس، امیرحسین اصل زعیم رئیس اداره دعاوی ناشران و نهادهای مالی سازمان بورس به سنا، گفت: در پی شکایت برخی اشخاص با موضوع اعتراض به عرضه اولیه با روش ترکیبی، موضوع بندهای ۱۹، ۲۰ و ۲۴ از ماده یک و ماده ۲۶ و تبصره آن از دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس که از روش‌های نوین عرضه اولیه است و از سوی فرابورس مورد استفاده قرار گرفته، پرونده در هیات‌های تخصصی اداری و امور عمومی، مالیاتی بانکی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی و بنابر نظر اکثریت اعضا، مغایر با قوانین بالادستی شناخته نشد.

وی افزود: با توجه به رخدادهای سال ۹۹ در بازار سرمایه و خرید و فروش‌های هیجانی و استقبال از عرضه‌های اولیه و در نتیجه کشف نشدن قیمت واقعی سهام، تکلیف سازمان بورس بر اتخاذ شیوه‌ای حمایتی و طبق قوانین و مقررات به منظور صیانت از حقوق سهامداران منجر به تصویب شیوه جدیدی در عرضه‌های اولیه موسوم به روش ترکیبی شد.

این مقام مسئول ادامه داد: در عرضه به روش ترکیبی در مرحله اول، عرضه خصوصی انجام و از میان سرمایه‌گذاران نهادی که به صورت حرفه‌ای به سرمایه‌ گذاری در بازار سرمایه مشغول هستند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با حضور در این عرضه و ارزش گذاری تخصصی، اقدام به کشف قیمت می‌کنند و سپس بر مبنای قیمت کشف شده از سوی صندوق‌ها، عرضه در مرحله دوم که به صورت عرضه عمومی است، صورت می‌گیرد.

اصل زعیم درباره مزایای این شیوه عرضه اولیه، توضیح داد: این نوع عرضه علاوه بر رویکرد حمایتی از سهامداران با ممانعت از رسوب سهام خریداری شده در پورتفوی اشخاص به افزایش نقد شوندگی سهام شرکت‌ها کمک می‌کند. دیوان عدالت اداری به منظور ابطال این ضوابط با توجه به تخصصی بودن موضوع و ارتباط آن با هیات‌های تخصصی امور اداری و عمومی و مالیاتی بانکی، بررسی‌های مربوط را صورت داد و سپس اقدام به رسیدگی به موضوع کرد.

وی اضافه کرد: اکثریت اعضای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال‌های این سازمان مبنی بر اینکه عرضه اولیه به روش ترکیبی به دلیل اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به صورت تخصصی به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‎پردازند و از اقسام سرمایه‎گذاران نهادی هستند و تعیین صندوق‌ها در مرحله اول عرضه به منظور کشف قیمت، منطقی و همسو با مراد قانونگذار و نیز حمایت از سرمایه‌گذاران بوده، مغایرت یا ممنوعیت قانونی در این زمینه را محرز ندانستند و در نهایت ضمن رد ادعای شاکی به عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با مفاد قانون و عدم خروج سازمان بورس از حدود اختیارات حکم داد.